الجمعة، 21 يناير، 2011

ديمقراطية السلاح...? ديمقراطية عصاية نايمة وعصاية قايمة................!!

إن تاريخنا الحديث يعكس حالة عدم الإستقرار السياسي الناتجة من تغول المؤسسة العسكرية علي السلطة السياسية.في معظم الأحيان نجد إن الأنقلابات العسكرية قد قامت بها أجنحة عسكرية لاحزاب سياسية تدعو للديمقراطية و التداول السلمي للسلطة.إن التبرير المطروح إن هذه التنظيمات قد قامت لحماية الديمقراطية تبريرا يدحضه الواقع والتاريخ فإن معظم هذه الإنقلابات قد قامت بها هذه التنظيمات للإستيلاءعلي السلطة من حكومة ديمقراطية بل إن الأحزاب قد أستغلت الذراع العسكري لحسم الصراع و الإختلاف في داخلها.
التساؤل الذي يطرح نفسه هل نستطيع أن نضمن إستمرارية أي نظام ديمقراطي في وجود مثل هذه التنظيمات السرية? ونحن نسشترق عهد نتمنى ان يصل بنا الي سلام عادل و ديمقراطية حقيقة ألم يحن الوقت للنظر لهذه القضية بصورة أكثر عمقا و مفتوحة للجميع.?
إن الحديث عن أي ديمقراطية و إنتخابات قادمة يصبح عديم المعنى قبل ان نعلم مصير هذه التنظيمات.إن على الأحزاب السياسية قبل أن توقع علي إتفاق سلام شامل او الموافقة في الدخول لأي إنتخابات ديمقراطية عليها الإعلان بحل كل أجنحتهاالعسكرية وإضافة نقطة في قانون الأحزاب تعطي المحكمة الدستوريةالحق في حل أي حزب سياسي يثبت أن لهأو تنظيم سري في داخل القوات المسلحةاو جناح عسكرى?
اليوم نجد أنفسنا في محك حقيقي حيث قد إستطاعت الجبهة أن تجعل من الجيش أحد اجنحتها العسكرية بعد تصفية الجيش من كل العناصر الـوطنية....... فهل هذا جيشا يستأمن علي الديمقراطية?
ألم يحن الوقت لحل قوات الدفاع الشعبي و الدبابين و ما شابههم من الحركات المسلحة و معرفة مصير الأسلحة التي موجودة عند بعض أفراد التنظيم.
إلم يحن الوقت لترسيخ قيم الديمقراطية و حمايةالمواطن الدولة و الدستور في داخل القوات المسلحة?
و حتي يتم ذلك لا نستطيع أن نحلم بأن أي ديمقراطية قادمة سيكتب لها الإستمرارية و الإستقرار....... ولكم الود.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق