الجمعة، 21 يناير، 2011

المحامين .......واحباط آخر

الاعزاء
الاحباط لم يكن في سقوط قائمة التحالف فقط ولكن الاحباط الحقيقي فبما عكسته هذه المعركة.الارقام تقول الاتي
*أكثر من نصف المحامين المسجلين لم يشاركوا في التصويت اما لعدم قناعة بجدوي العملية الانتخابية وضرورتها للتحول الديمقراطي او عدم قناعة ببرنامج المرشحين ومقدرتهم في تحقيق تطلعات القواعد وربما سقوط البعض في حالة من اللاجدوي و اللامبالاة.
*حصل فتحي خليل و قائمته علي ثقة اكثر من 1/5 المحامين المسجلين.
*حصلت قائمة التحالف مجتمعة علي حوالي 1/7 فقط من ثقة المحامين,
قبل ان نفكر في معاركنا القادمة يجب قراءة هذه الارقام بصورة موضوعية
هل حقيقة ان 1/5 المحامين راضين عن سجل الحكومة في الحريات و حقوق الانسان
هل حقيقة ان 1/5 المحامين راضين عن سجل النقابةفي الدفاع عن الحريات
هل هذا يعني ان 1 من كل 7 محامين فقط يؤمن بضرورة نقابة تساهم في العمل لتحقيق الحريات وحقوق الانسان.
هل هذا يعني فشل المحامين الوطنيين في اقناع 6/7 المحامين بصدق و ضرورة دعم برنامجهم. 
اعتقد ان تصريحات الاساتذة جلال السيد ونبيل اديب هي البداية الصحيحة التي كنا نحلم بها.ان النظرة الموضوعية لكل العوامل الذاتية التي ساهمت في سقوط قائمة التحالف يجب ان تطرح الان للحوار الجاد.يجب ان نحلل كل عوامل القصور التي ذكرت الاخفاقات في تجميع المؤيدين حتي لا نلدغ من هذا الجحر مرة اخري ونحن مقبلون علي معارك نقابية عدة وانتخابات برلمانية ليست بعيدة بحسابات الزمن للتحضير الجاد.
ان الانفعالات الفطيرة والقفز للنتائج الغير مستندة علي حقائق هي الطريق الامثل لاطالة عمر الانقاذ وعمر مؤسساتها ولنبدأ حوارا جادا انطلاقا من هذا التصريح معا لتفكيك مفاصل النظام وتوحيد القوي الديمقراطية في هذا الدرب الشائك الطويل
اننا لن نستطيع ان نتجاوز هذه النتيجة بدون قراءة منطقية للواقع بدون الوقوع في شرك التبرير العاجز الفاشل في قراءة المتغيرات في واقعنا السياسي والاجتماعي.
ان التحليل الموضوعي هو الخطوة الاولي لتحويل احاسيس الاحباط الي قيمة ايجابية تساهم في تحقيق التغيير المنشود. ولكم الود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق