🌹الإنقلاب... جريمة...... لاتسقط بالتقادم🌹. ِ
إبتداء يجب ان اؤكد إيماني بالمحاسبة والقصاص بلا عفو او تساهل و حاشا ان أدعو لعدم محاكمة الطاغيه وزمرته على النهب والافساد..فهذا هو طريق التصحيح الذي ارتضاه شعبنا وليس فيه من تراجع أو نكوص.
لكن حقيقة أعترف
لم أفرح بخبر التحقيق في تهم الفساد وغسيل الاموال لرئيسنا المخلوع... ففي القلب غصة وتساؤل....
فالخبر يعكس أزمة في جوهره ويعكس أبواب التساؤل هل جوهر أزمتنا مع سدنة الإنقاذ كان في فسادهم؟؟
فهل هذا يعني انه إذا قدم تبريرا يرضي النائب العام سيكتب في شرع الثوره بريئا ويطلق سراحه معززا مكرما.
نعم.. نرفض الفساد والنهب لكن جوهر أزمتنا أكبر وأعمق.
أستغرب من يحاسب على الفرع ويتجاهل الأصول.
استغرب كيف نبدأ محاكمة الطاغيه على تجاوزات في القانون الجنائي وهو الذي قد قوض الدستور وأساس القانون في البلد.
هل هناك جريمة أكبر من الانقلاب على دستور الوطن وسرقة السلطه على أسنة الرماح.
هل هناك جريمة أكبر من أن تستلب السلطة و تلغي خيار الشعب وتسخر من نظام حكمه ودولته لتفرض نفسك بالحديد والنار.
هل هناك جريمه أكبر من ان تسرق نظام حياة شعب كامل توافق عليه لتأتي لتسخر من إختياره ومن قوانينه ودستوره الذي يحميه.
لست متفقها في القانون ولكني أعلم انه ليس هناك جريمة أكبر من هدم الدستور وتقويضه.
ويحق لي ان أسأل نائبنا العام لماذا لم نسمع بالتحقيق توطئة لمحاكمات لمن انتهكوا الدستور وفرضوا انفسهم زورا وزيفا بلا شرعية لثلاث عقود من الظلم؟
هل نسيتم جريمتهم.. أم تناسيتم. ؟
هذا التساؤل الباحث عن إجابه حرمني من ان احتفي بمحاكمات تعدي على المال العام...سلبني متعة العدالة لان في البال تتراوح جوهر الأزمه.. والجريمة الأكبر التي ارتكبها في حق تاريخنا وجعل من نفسه مفوضا ومسئولا على اموالنا وارواحنا.
كمواطن تضرر من انتهاك دستور دولتنا وتمزيقه بسلطة السلاح أعلن إنه لن يرتاح لي بال حتى يحاكم كل من شارك في ذلك.
ترسيخا وتقديرا لقيمة الدستور الذي يجب ان يقدس وأن يصان.. ورسالة للكل تقول أننا سنحاسب ونضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه هدم الدستور طال الزمن أو قصر... فالإنقلاب على الدستور من الكبائر التي لا تغتفر وجريمة لن تسقط بالتقادم.
أحبتي
لنقف اليوم سدا منيعا نطالب بحقوقنا التي انتهكت والظلم الواقع علينا نتاجا لانتهاك دستورنا الذي ارتضيناه..
لنطالب اليوم قبل غدا بمحاكمة كل عسكري كان أو مدني يثبت مشاركته في انقلاب يونيو البائس... من استمر معهم بائسا الي يوم الثوره او من فارقهم في صراع المصالح ويحاول اليوم ان يزين تاريخه الكالح بدعاوي الانحياز للشعب والوطن.
ان هدم الدستور هدم لحق الشعب في ان يحكم نفسه بلا ظلم ولا تسلط.. . ولا أحد له حق العفو عن هذه الجريمه او التنازل او التغاضي عن حق الشعب في المحاسبه والعقاب.
نحن لن ننتظر لمحاكمتهم فقط بل سنسعى ونضغط ليتحقق ذلك وليكن صوت شعبنا هو الاعلى.. وليعلم المرجفين ان الدستور هو كلمة الشعب العليا... والبتر والخذلان سيكون مصير كل من يفكر في المساس به..
بعدها لن تأخذنا بهم رأفة وبكل عدل مؤسساتنا سناحكمهم على كل قرش نهبوه وكل قطرة دم بللت تراب الوطن...
لكن حقيقة أعترف
لم أفرح بخبر التحقيق في تهم الفساد وغسيل الاموال لرئيسنا المخلوع... ففي القلب غصة وتساؤل....
فالخبر يعكس أزمة في جوهره ويعكس أبواب التساؤل هل جوهر أزمتنا مع سدنة الإنقاذ كان في فسادهم؟؟
فهل هذا يعني انه إذا قدم تبريرا يرضي النائب العام سيكتب في شرع الثوره بريئا ويطلق سراحه معززا مكرما.
نعم.. نرفض الفساد والنهب لكن جوهر أزمتنا أكبر وأعمق.
أستغرب من يحاسب على الفرع ويتجاهل الأصول.
استغرب كيف نبدأ محاكمة الطاغيه على تجاوزات في القانون الجنائي وهو الذي قد قوض الدستور وأساس القانون في البلد.
هل هناك جريمة أكبر من الانقلاب على دستور الوطن وسرقة السلطه على أسنة الرماح.
هل هناك جريمة أكبر من أن تستلب السلطة و تلغي خيار الشعب وتسخر من نظام حكمه ودولته لتفرض نفسك بالحديد والنار.
هل هناك جريمه أكبر من ان تسرق نظام حياة شعب كامل توافق عليه لتأتي لتسخر من إختياره ومن قوانينه ودستوره الذي يحميه.
لست متفقها في القانون ولكني أعلم انه ليس هناك جريمة أكبر من هدم الدستور وتقويضه.
ويحق لي ان أسأل نائبنا العام لماذا لم نسمع بالتحقيق توطئة لمحاكمات لمن انتهكوا الدستور وفرضوا انفسهم زورا وزيفا بلا شرعية لثلاث عقود من الظلم؟
هل نسيتم جريمتهم.. أم تناسيتم. ؟
هذا التساؤل الباحث عن إجابه حرمني من ان احتفي بمحاكمات تعدي على المال العام...سلبني متعة العدالة لان في البال تتراوح جوهر الأزمه.. والجريمة الأكبر التي ارتكبها في حق تاريخنا وجعل من نفسه مفوضا ومسئولا على اموالنا وارواحنا.
كمواطن تضرر من انتهاك دستور دولتنا وتمزيقه بسلطة السلاح أعلن إنه لن يرتاح لي بال حتى يحاكم كل من شارك في ذلك.
ترسيخا وتقديرا لقيمة الدستور الذي يجب ان يقدس وأن يصان.. ورسالة للكل تقول أننا سنحاسب ونضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه هدم الدستور طال الزمن أو قصر... فالإنقلاب على الدستور من الكبائر التي لا تغتفر وجريمة لن تسقط بالتقادم.
أحبتي
لنقف اليوم سدا منيعا نطالب بحقوقنا التي انتهكت والظلم الواقع علينا نتاجا لانتهاك دستورنا الذي ارتضيناه..
لنطالب اليوم قبل غدا بمحاكمة كل عسكري كان أو مدني يثبت مشاركته في انقلاب يونيو البائس... من استمر معهم بائسا الي يوم الثوره او من فارقهم في صراع المصالح ويحاول اليوم ان يزين تاريخه الكالح بدعاوي الانحياز للشعب والوطن.
ان هدم الدستور هدم لحق الشعب في ان يحكم نفسه بلا ظلم ولا تسلط.. . ولا أحد له حق العفو عن هذه الجريمه او التنازل او التغاضي عن حق الشعب في المحاسبه والعقاب.
نحن لن ننتظر لمحاكمتهم فقط بل سنسعى ونضغط ليتحقق ذلك وليكن صوت شعبنا هو الاعلى.. وليعلم المرجفين ان الدستور هو كلمة الشعب العليا... والبتر والخذلان سيكون مصير كل من يفكر في المساس به..
بعدها لن تأخذنا بهم رأفة وبكل عدل مؤسساتنا سناحكمهم على كل قرش نهبوه وكل قطرة دم بللت تراب الوطن...
مجدي إسحق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق